امروز برابر است با :1403-09-04

جرائم و مجازات‌های مرتبط با مشروبات الکلی

باتوجه به این که در شرع مبین اسلام «شرب خمر» ( مصرف مشروبات الکلی ) حرام بوده و برای آن حد در نظر گرفته شده است.

در قوانین کشور ما نیز به عنوان یک عمل مجرمانه موجب حد، جرم انگاری گردیده و برای آن مجازات تعیین شده است و علاوه بر شرب خمر، نگهداری، حمل، خرید و فروش آن نیز در قوانین ما جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعزیری تعیین شده است.

در مقاله حاضر به بررسی هریک از عناوین مجرمانه مربوط به مشروبات الکی از جمله مجازات مصرف، حمل، ساخت و نگهداری مشروبات الکلی می پردازیم.

شرب خمر به موجب قانون جرم است

یکی از مجازات های اصلی که قانونگذار در ماده 14 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است مجازات حد است.

باتوجه به ماده 15 قانون مجازات اسلامی، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان، و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است و به موجب ماده 219 قانون مجازات اسلامی دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تقلیل دهد یا تبدیل کند و یا ساقط نماید؛ حدود صرفاً از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل اسقاط، تقلیل یا تبدیل است.

قانونگذار در ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر را جرم انگاری کرده است. مسکر در لغت به معنای باده، شراب، عرق، مشروب، می و مستی بخش است بنابراین هرآنچه که مست کننده باشد مسکر است اما قانونگذار مصرف مسکر را چه فرد مست بشود و چه نشود جرم می داند و برای این عمل مجازات حد در نظر گرفته است. مصرف مسکر اعم از خوردن، تزریق و تدخین است.

خوردن مسکر چه مایع و چه جامد باشد جرم است و حتی از طریق تزریق به وسیله سرنگ نیز جرم انگاری شده است و به موجب قانون، تدخین (کشیدن و دودکردن) مسکر نیز جرم انگاری شده و قابل مجازات است و به طور کل میزان مسکر چه زیاد باشد چه نباشد و چه خالص باشد چه نباشد قابل مجازات است و حتی مصرف آبجو الکلی اگر مست کننده نباشد نیز جرم انگاری شده و قابل مجازات است.

مجازات شرب خمر(مصرف مشروبات الکلی)

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی یک جرم حدی است و مجازات آن 80 ضربه تازیانه است. این مجازات قابل تبدیل شدن، کم شدن و یا ساقط شدن نیست و حتما می بایست اجرا گردد و نهادهای تعویق صدور حکم و تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات نسبت به آن قابل اعمال نمی باشد. چرا که یک جرم حدی است و می بایست مجازات مقرره شرعی نسبت به آن اعمال گردد.

اگر شخصی در اماکن عمومی مشروبات الکلی مصرف کند علاوه بر 80 ضربه شلاق حدی به موجب ماده 701 قانون مجازات اسلامی به حبس از دو ماه تا شش ماه نیز محکوم خواهد شد.

مجازات  شرب خمر غیر مسلمان

شخص غیر مسلمان در صورتی که شرب خمر نماید، مجرم نیست مگر این که به شرب خمر تظاهر کند. اگر غیرمسلمان مشروبات الکلی استعمال نماید و در معابر و اماکن عمومی ظاهر شود مجازات حد بر او اعمال نمی شود و فقط به جرم تظاهر به عمل حرام محکوم خواهد شد.

مصرف مشروبات الکلی چگونه اثبات می شود

یکی از ادله اثبات شرب خمر، دو بار اقرار نزد قاضی است. دو بار اقرار می تواند در یک جلسه باشد و یا در چند جلسه ادا شود. اقرار به معنای اعلام ارتکاب جرم خود است و کسی که اقرار می کند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

در صورتی که اقرار تحت اکراه و اجبار و شکنجه صورت پذیرد، اثر قانونی ندارد و می بایست از متهم تحقیق مجدد شود. اگر شخص اقرار نماید، بر مبنای اقرار وی رأی صادر می شود و نیازی به ارائه ادله دیگر نیست، مگر این که برخلاف اقرار وی ادله‌ای ارائه گردد که نیاز به بررسی خواهد داشت.

در جرم شرب خمر انکار بعد از اقرار مسموع نخواهد بود یعنی اگر ابتدا اقرار نمایید که مشروبات الکلی نوشیده اید و پس از آن بگویید که نه، من مشروب ننوشیده ام و از این قبیل موارد، قاضی اعتباری برای حرف بعدی شما قائل نیست.

یکی دیگر از ادله اثبات جرم شرب خمر، شهادت دو مرد است. شهادت در بحث اثبات این جرم یعنی اینکه شخصی متهم را در حال مصرف مشروبات الکلی دیده باشد. شاهد شرعی باید در زمانی که شهادت را ادا می کند دارای ویژگی های بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، «طهارت مولد» (زنا زاده نباشد)، ذینفع نبودن، نداشتن خصومت، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن را دارا باشد و با داشتن چنین شرایطی می تواند به ادای شهادت بپردازد.

اگر شهود دارای شرایط مذکور در بالا نباشند امکان ادای شهادت را خواهند داشت اما شهادت آنها به عنوان اماره قضایی خواهد بود که اگر موجب علم قاضی شود تاثیرگذار است.

یکی دیگر از ادله اثبات این جرم، علم قاضی می باشد. یعنی اگر قاضی به استناد نظریه پزشکی قانونی و یا تست الکل که ضابطین دادگستری از افراد می گیرند، علم یقین آور برایش ایجاد شود که فرد مرتکب جرم شرب خمر گردیده است، می تواند بر مبنای علم خود به صدور حکم بپردازد لیکن می بایست مستند علم خود را در رای صادره بیان نماید.

پرونده های مربوط به شرب خمر جزو جرائم کیفری و مواد مخدر است که معمولا پیچیده و دشواری هایی تا زمان رسیدگی دارد. از همین رو اگر شما ساکن شهر رشت هستید پیشنهاد می کنیم که از یک وکیل مواد مخدر رشت کمک بگیرید که برای مشاهده کلیک کنید. وکیل مواد مخدر با توجه به تجربه ای که دارد بهترین راه حل را ارائه می دهد.

مجازات مصرف مشروبات الکلی در صورت تعدد و تکرار

اگر شخصی چندین بار مشروبات الکلی مصرف نماید و پس از چندبار مصرف دستگیر شود فقط به یکبار مجازات محکوم می شود. اما اگر علاوه بر شرب خمر جرم دیگری اعم از قتل و یا سایر مجازات حدی و یا تعزیری مرتکب شود به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و قاعده جمع مجازات اعمال می گردد.

اگر شخصی چند بار شرب خمر نماید و پس از هربار مصرف حد بر او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام خواهد شد.

مصرف مشروبات الکلی کودکان

اگر شخص نابالغی که بین 12 تا 15 سال دارد جرم حدی مصرف مشروبات الکلی را مرتکب گردد مجازات شلاق بر او اعمال نمی شود. بلکه به یکی از اقدامات اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال محکوم می شود. اگر شخص  بالغ زیر 18 سال (یعنی از 15 تا 18 سال) مرتکب جرم شرب خمر گردد اما ماهیت جرم را درک نکند یا حرمت عمل را درک نکند یا در رشد عقل او شبهه باشد به اقدامات تامینی و تربیتی تصریح شده در فصل دهم قانون مجازات اسلامی با توجه به سنی که در آن قرار دارد محکوم می شود و اگر از لحاظ رشد عقلی کامل باشد و ماهیت عمل را درک کند به 80 ضربه شلاق محکوم می شود البته باید گفت که کلیه محکومیت های اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری می باشد یعنی برای آنها سوسابقه نخواهد شد.

آیا امکان عدم اجرای مجازات شرب خمر وجود دارد

مجازات شرب خمر اعمال می شود مگر زمانی که شخص ادله ای دال بر توبه قبل از اثبات جرم را در مرحله تعقیب و تحقیق ارائه نماید و پشیمانی خود را اعلام کند و در صورتی که برای مقام تحقیق ثابت شود که فرد نادم و پشیمان است می تواند از اجرای مجازات حد خودداری کند و اگر شخص بعد از اثبات جرم توبه کند رئیس قوه قضائیه می تواند از مقام رهبری عفو شخص را بخواهد.

مجازات شرب خمر در صورت اعمال قاعده «درء» (جایی که شک و شبهه وجود داشته باشد)، بدون اینکه نیاز به ارائه دلیل باشد ثابت نمی شود و مجازات حد اعمال نخواهد شد.

مجازات خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی

اگر کسی مشروبات الکلی را تولید کند، بخرد، بفروشد و یا حمل و نگهداری نماید به موجب ماده 702 قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا یکسال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش مشروبات الکلی محکوم می گردد.و اگر شخصی مشروبات الکلی را به کشور وارد نماید مرتکب جرم قاچاق شده و مجازات ایشان به موجب ماده 703 قانون مجازات اسلامی 6 ماه تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی کالا می باشد.

اگر کارکنان دولت این جرائم را مرتکب شوند و یا معاونت و مشارکت نمایند علاوه بر مجازات‌های مزبور به انفصال موقت از یک تا پنج سال از خدمات دولتی نیز محکوم می شوند.

آیا اتومبیل حمل مشروبات الکلی توقیف می شود

اگر مشروبات الکلی کشف شده بیشتر از 20 لیتر باشد و مالک از حمل آن باخبر باشد اتومبیل یا هر وسیله حمل دیگری به نفع دولت ضبط می شود اما اگر بدون اطلاع مالک باشد مجرم باید به میزان قیمت وسیله حمل کننده جریمه در حق دولت پرداخت نماید.

اشتراک گذاری