مجله چرخونکی : چک برگشتی یا چک بلامحل امروزه به بزرگترین مشکل و معضل حوزه معاملات و روابط مالی تبدیل شده است و این موضوع حجم زیادی از پروندههای موجود در مراجع قضائی را به خود اختصاص داده است. به همین خاطر شناخت هرچند جزئی چک برگشتی برای کلیه افراد در زمینههای روابط مالی، شخصی و کاریشان ضرورت دارد .
در قانون شیوه هایی برای وصول چک برگشتی پیش بینی شده است که از طریق آنها دارنده چک می تواند چک پرداخت نشده یا برگشتی خود را وصول کند.
راهنمای مطالعه
مواردی که می توان گفت چک بلامحل است
در این موارد فرد به علت بلامحل بودن چک می تواند به اصطلاح چک را برگشت بزند و از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرد تا به این وسیله بتواند برای وصول آن اقدام کند.
- در حساب صادر کننده چک موجودی و اعتبار کافی برای وصول وجه چک وجود نداشته باشد.
- اگر چک از حسابی صادر شود که از قبل مسدود بوده است چک قابل برگشت زدن است.
- اگر در متن چک به هر قصدی یا بدون قصد و عمد خط خوردگی وجود داشته باشد یا قلم خوردگی باشد یا اینکه امضای صادر کننده با امضای در بانک مطابقت نداشته باشد.
روشهای وصول چک برگشتی
وصول چک از طریق کیفری
یکی از شیوه های وصول چک ، وصول آن به شیوه کیفری است که از طریق دادگاه کیفری صورت می گیرد . در وصول چک به شیوه کیفری ، دارنده چک باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک ، آن را برگشت بزند و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کند .
اگر دارنده در این مدت گواهی را دریافت نکند ، دیگر نمی تواند چک را از طریق کیفری وصول کند . بعد از این دارنده چک باید به دادگاه کیفری صالح رفته و با پیوست گواهی عدم پرداخت از صادر کننده چک شکایت کند . شکایت کیفری از چک برگشتی را تنها می توان به طرفیت صادر کننده چک مطرح کرد و نه علیه ضامن و ظهر نویس چک .
وصول چک از طریق اداره ثبت
چک یک سند لازم الاجرا است . سند لازم الاجرا یعنی سندی که اطراف آن موظف به اجرای آن هستند . به همین دلیل در صورتی که صادر کننده چک با عدم پرداخت آن ، به تعهد خود عمل نکند ، دارنده می تواند از طریق شکایت در اداره ثبت ، نسبت به وصول آن اقدام کند .
وصول چک از طریق اداره ثبت دارای همان محدودیت شکایت کیفری از چک است به این ترتیب که تنها نسبت به صادر کننده امکان پذیر است و نه ضامن و ظهر نویس چک . البته در این شیوه وصول چک ، دارنده چک باید تشریفات به خصوصی را رعایت کند.
وصول چک از طریق حقوقی
وصول چک از طریق حقوقی ، شیوه ای است که دارنده در هرصورت می تواند به آن استناد کند . برای وصول چک به شیوه حقوقی دارنده باید به دادگاه حقوقی صالح مراجع کند و با تقدیم دادخواست به دادگاه ، تقاضای رسیدگی کند.
خواهان دعوای حقوقی چک برگشتی باید به کجا مراجعه نماید؟
به موجب ماده9 قانون شورای حل اختلاف که در آبان ماه سال1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به اموال منقول همچون دعوای مطالبه وجه چک تا مبلغ20 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده دعوی اعم از اینکه صادرکننده چک برگشتی باشد یا ظهرنویس یا ضامن قرار داده شده است و دادگاه های عمومی رسیدگی نخواهند نمود.
مازاد بر 20 میلیون تومان دارنده می بایست در دادگاه حقوقی محل انجام معامله یا دادگاه حقوقی محل اقامت صادرکننده دعوای خود را مطرح نماید لازم به ذکر است که شعبه بانکی که چک در آن برگشت می خورد اهمیت دارد چرا که در تعیین دادگاه و رسیدگی نقش دارد.
اقدامات پیش بینی شده برای چک برگشت خورده در قانون جدید چک
- طبق قانون جدید پس از برگشت نخستین چک سامانه دیگر اجازه صدور و ثبت چک جدید در سامانه صیاد را نمی دهد تا بدین طریق از صدور چک های بی محل و بی اعتبار جلوگیری شود.
- از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید جلوگیری می گردد.
- گردش پولی در کلیه حسابهای بانکی به میزان کسری مبلغ چک متوقف می گردد.
- از گشایش اعتبارات اسنادی جلوگیری می گردد.
سریع ترین روش برای وصول چک برگشتی
به نظر می رسد با توجه به مقررات جدید چک و مزایای جدید که برای آن در نظر گرفته شده به خصوص ماده ۲۳ اخیر الذکر که از طولانی شدن مطالبه چک جلوگیری می کند سریع ترین روش چک همین اقدام حقوقی از طریق دادگاه است که سریع تر منجر به صدور اجراییه می شود.
قانون برای چک برگشتی کیفری چه مجازاتی در نظر گرفته است؟
- مادهی ۷ قانون صدور چک، اصلاحی سال ۸۲ مجازات صدور چک برگشتی را اینگونه تعیین کرده است.
- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.
- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از ۶ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دستهچک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.
- همچنین طبق مادهی ۱۰ همین قانون: هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در مادهی ۷ محکوم میشود.