مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازهم درباره قانون جدید برای بازار اجاره مسکن اظهار داشت: در قانون جدید بحث چالشی که موافقان و مخالفان زیادی داشت تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحث‌های جدی قانون است.
وی ادامه داد: در مقاطعی که قیمت ها در مناطقی رو به رشد است و بازارهای موازی، باعث تشدید التهاب در بازار مسکن شده اند در این موقعیت حتما باید حاکمیت و دولت در بازار نقش آفرینی کنند که البته نقش به معنای رگولاتوری است و نه به معنای اینکه به طور صفر و صد قیمت مقطوع گذاشته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: یکی از اشکالات دولت دوازدهم این بود که وزیر مسکن آن دولت با افتخار اعلام می کرد که در بخش مسکن اقدامی انجام نداده است که البته این مقایسه به این معنای این نیست که دولت بعد از آن مشکل بخش مسکن را حل کرده اما همین اتفاقی که افتاد این بود که همین قوانین مصوب شده در بخش مسکن را شروع به اجرا کرد.
قبول داریم که سیستم پولی و بانکی در بخش ارایه تسهیلات به بخش مسکن هنوز با اعداد ذکر شده در اسناد بالادستی و قانون بسیار فاصله دارد اما مجموع تسهیلات ارایه شده را نسبت به سالهای گذشته افزایش داد و البته همزمان با اینکه در استان هایی پرداخت تسهیلات روند رو به جلویی داشت، در برخی از استان ها هیچ اقدامی انجام نشده است.
یوسفی از تعیین سقف اجاره بها براساس نرخ تورم استان ها و شهرها در قانون جدید خبر داد و افزود: در بحث ارایه دامنه قیمت ها بحث اول این بود که دولت یک عدد و درصد ثابت را اعلام کند که در اجرای این اقدام با توجه به تجربه های سال های گذشته، دیدیم که دولت در اجرای آن موفق نبود.
به طوریکه اعلام سقف قیمت در برخی از استان ها و شهرها و مناطق خود عامل افزایش قیمت اجاره بها شد و این اعداد ثابت کلی برای تمام استان ها در شهرهای کوچک که به افزایش سرسام آور نرخ اجاره مبتلا نبودند هم به اجرا رسید و برای مثال سقف 20 درصدی که به طور رسمی از سوی دولت اعلام شد منجر به افزایش نرخ اجاره بها شد حال اینکه همین عدد در شهرهای بزرگ کارایی نداشت.
وی گفت: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استان ها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجاره بها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به طور مطلق نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخ های بازار غیر متعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم و منتخب دولت دوازدهم اظهار داشت: هر چند که با این موضوع موافق هستم که باید دولت در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد از جایگاه رگولاتوری ورود کند اما برای آن دوره ای عدد مطلق اعلام شد به جرات می توانم بگویم که اصلا اعداد تعیین شده برای سقف قمیتی در بازار اجاره بها به اجرا نرسید و به همین دلیل این اختیار را به شورای عالی مسکن دادیم که در استان هایی که دامنه افزایش قیمت غیر متعارف است ورود و سقف قیمت را به اجرا برساند.
منبع: اقتصاد 100
