دولت امسال هم برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کرد. تجربه سالیان گذشته نشان می دهد که مالکان کمتر به این سقف دستوری تن می دهند.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه در جلسه هجدهم شورای عالی مسکن یکی از مواردی که باید بررسی شود سقف اجاره بهاست، گفت: وزارت راه و شهرسازی در کنار ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ، برای تنظیم بازار اجاره، تعیین سقف اجاره بها را در برنامه قرار داد تا با این کار هم حقوق مستاجران و هم موجران رعایت شود.
نوروزی اضافه کرد: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده در استان هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند.
وی با یادآوری اینکه در قانون ضمانت های اجرایی برای رعایت نشدن سقف اجاره بها توسط موجران در نظر گرفته شده به مثالی در این رابطه اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه یکی از ضمانت های اجرایی این است که اگر موجری اجاره را بیش از سقف تعیین شده از مستاجر دریافت کند، مستاجر می تواند تا ۵ سال از موجر شکایت کند. موجر هم مکلف می شود تا مبلغ اضافی را به مستاجر بازگرداند. همچنین بیش از سه برابر اجاره بها در یک ماه، سبب جریمه موجر خواهد شد و مبلغ جریمه باید به حساب دولت واریز شود.
داود بیگی نژاد، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هم معتقد است: تعیین سقف ۲۵ تا ۳۰ درصدی برای اجاره بها در شهر تهران، ناشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاست که به وزارت راه و شهرسازی این اختیار را داده که در صورتی که تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد میزان افزایش اجاره بها را مشخص کند.
نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: با توجه به اینکه در اکثر استان های کشور با تکیه بر آمار‌های بانک مرکزی، تورم بیش از ۳۰ درصد بوده، لذا این اختیار برای وزارت راه ایجاد شده است که به شورای عالی مسکن رقم افزایش اجاره بها را پیشنهاد دهد و بعد از تایید این رقم از سوی این شورا، در استان ها اجرایی شود.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک باید توافقات میان موجر و مستاجر را مکتوب داشته باشند، به خبرگزاری میزان گفته است: در برخی موارد ممکن است میزان سقف تعیین شده از سوی مالکان رضایت بخش نباشد که به نوعی شرایط ایجاد قرارداد‌های پنهان و خارج از چارچوب دفاتر املاک فراهم می شود.
بیگی نژاد گفت: اگر شرایط ایجاد قرارداد‌های پنهان در جامعه افزایشی شود، قطعا بار سنگینی برای قوه قضاییه دارد، چراکه در این قانون اشاره شده که تا ۵ سال مستاجران می توانند از مالکان خود شکایت کنند؛ بنابراین تشکیل پرونده ها در این زمینه روند صعودی پیدا می کند.
نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است هر قدر قوانین بازدارنده برخلاف روند حرکتی جامعه وضع شود ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، لذا قوانینی که مصوب می شود باید بار اجرایی داشته باشد.
بیگی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تعیین سقف اجاره و تنبیه مالکان در صورت تخطی، باعث کاهش عرضه مسکن می شود یا خیر، گفت: اگر با این روش‌ها و روش هایی مانند مالیات بر خانه های خالی بخواهیم برای موجران هزینه بیشتری ایجاد کنیم، قطعا از این بازار خارج می شوند.
یکی از الزاماتی که قانون بتواند از مستاجران حمایت کند، این است که قرارداد‌های اجاره، کد رهگیری از مشاوران املاک را داشته باشد و قراردادها در سامانه خودنویس ثبت شود؛ در صورتی که قراردادها پنهانی منعقد شود افراد نمی توانند برای پیگیری مشکل خود از مالک شکایت کنند، به همین دلیل لازم است که قراردادها با کد رهگیری منعقد شود.
منبع: اقتصاد 100
