محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و نماینده مجمع عالی کارگران کشور، در خصوص فعالیت کارگران افغان در کشور گفت: متأسفانه نظارت کافی از سوی سازمان‌های مسئول در این زمینه وجود ندارد. اگر وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی به این موضوع رسیدگی کنند، دیگر شاهد چنین بحران هایی نخواهیم بود. در حال حاضر، با سوءاستفاده برخی افراد به عنوان کارآفرین یا کارفرما، و عدم رعایت قوانین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق سایر کارگران ایرانی در حال تضییع است.
تاجیک گفت : با به کارگیری غیر قانونی نیروی کار و عدم رعایت قوانین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های ذی ربط ، توازن در تولید بهم می ریزد و این موضوع برای کل کشور تبعات جبران ناپذیری دارد.وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی می بایست برای تنظیم درست روابط کار در کارگاه ها نظارت کنند تا شاهد بحران نباشیم.
وی ادامه داد: همواره یکی از بزرگ ترین مشکلات جامعه کارگری امنیت شغلی بوده است، وجود کارگرانی که به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تهدیدی برای امنیت شغلی است. روز به روز در این حوزه دچار بحران می شویم. این موضوع را از مدیرکل روابط کار در حال پیگیری هستم، اما با توجه به کمبود تعداد بازرس هایی که در این خصوص فعالیت دارند؛ مطمئناً نمیتوان بصورت کامل این کارگاه ها شناسایی شوند.
طبق نشستی که در این خصوص برگزار شد، قرار بر این شد که موضوع را به صورت مکتوب درخواست نماییم و در حال پیگیری موضوع هستیم تا با کسانی که قانون را رعایت نمی‌کنند برخورد شود و خروج اتباع افغانی غیر قانونی صورت گیرد. البته از کارگاه های زیر زمینی و غیر رسمی که کارگران ایرانی هم فعالیت می نمایند هم نمی شود غافل شد.
تاجیک افزود: یکی از بزرگ‌ت رین مشکلات جامعه کارگری همیشه امنیت شغلی بوده است، وجود نیروهایی که به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تهدیدی برای امنیت شغلی و تولید است و روز به روز در این حوزه دچار بحران می شویم. با بررسی های انجام شده تعداد کارگران افغان که مجوز کار دارند حداقلی است یعنی بیش از ۹۰ درصد کارگران افغانی هیچ مجوزی برای کار ندارند. یکی از مواردی که در دستور کار با وزیر کار جدید داریم، همین موضوع است تا انشاالله به نتیجه برسیم.
چندی پیش احمد وحیدی درباره آخرین وضعیت سازمان ملی مهاجرت اظهار کرد: سازمان ملی مهاجرت یک سازمان است که در برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده است و قبلاً نیز تصمیماتی در زمینه مهاجرت در سطح کلان اتخاذ شده است. وظیفه اصلی این سازمان پیگیری وضعیت اتباع خارجی است و در حال حاضر نیز این کار را انجام می دهد.
وی درباره وضعیت ساماندهی اتباع بیگانه که مدتی است با انتقاد افکار عمومی مواجه شده است، بیان کرد: اولا اینکه نظارت الان بیشتر شده است. تعداد قابل توجهی از اتباعی که غیر مجاز بودند طرد شدند و این کار به طور مستمر انجام می شود.
وحیدی خاطرنشان کرد: هرگونه اتباع بیگانه ای که در کشور باشند و مجوز نداشته باشند، حتما باید به کشور خود بازگردند و این در دستور کار است، در تهران هم همین طور است ما به خود عزیزانی که از کشور همسایه آمدند و اینجا هستند می گوییم که به هر حال آن هایی که مجوز ندارند باید برگردند و آن هایی که مجوز دارند، صرفا در چارچوب مجوزی که دارند، عمل کنند.
وی ادامه داد: مثلا بعضی روادید گرفتند، روادیدشان سیاحتی هستند، اما از دوره آن گذشته است و حالا آمدند ماندگار شدند و سر کاری رفته اند این قابل قبول نیست و باید صرفا در چارچوب روادیدی که گرفتند، عمل کنند این در دستور کار جدی است و این امر مرتب انجام می شود.
وزیر کشور عنوان کرد: طبیعتا کسانی که چنین وضعیتی داشته باشند و یا حضورشان مجاز نباشد و برای آن کاری که مجوز گرفته‌اند مشغول نباشند و کار دیگری کنند، جزء مواردی است که برگردانده می شود.
وی درباره این که مطرح شده می شود برخی از اتباع بیگانه در کشور با ثبت شرکت اقدام به خریداری املاک و مستغلاتی می کنند آیا این کار قانونی است، گفت: خرید خانه توسط اتباع خارجی طبق ضوابطی است که فعلا ما چنین ضابطه ای نداریم لذا خرید ملک به نام تبعه خارجی الان موضوعیتی ندارد. ممکن است کسانی به نام دیگران این کار را کرده باشند که قانونی نیست طبیعتا اگر سیستم ها و دستگاه هایی که وظیفه رسیدگی و نظارت دارند با این تخلفات رو به رو شوند، به عنوان یک کار غیر قانونی قلمداد خواهد شد.
منبع: اقتصاد 100
